قاعده لا ضرر و الاجتهاد و التقلید (الحاشیه علی الکفایه)

إنه لو علم بجزئیه شی ء أو شرطیته فی الجمله، و دار [الأمر] بین أن یکون جزءا أو شرطا مطلقا و لو فی حال العجز عنه، و بین أن یکون جزءا أو شرطا فی خصوص حال التمکن منه، فیسقط الأمر بالعجز عنه علی الأول، لعدم القدره حینئذ علی المأمور به، لا علی الثانی فیبقی متعلقا بالباقی، و لم یکن هناک ما یعین أحد الأمرین، من إطلاق دلیل اعتباره جزءا أو شرطا، أو إطلاق دلیل المأمور به مع إجمال دلیل اعتباره أو إهماله، لاستقل العقل بالبراءه عن الباقی، فإن العقاب علی ترکه بلا بیان و المؤاخذه علیه بلا برهان.

لا یقال: نعم و لکن قضیه مثل حدیث الرفع عدم الجزئیه أو الشرطیه إلا فی حال التمکن منه.

فإنه یقال: إنه لا مجال هاهنا لمثله، بداهه أنه ورد فی مقام الامتنان،

______________________________

قوله: الرابع انّه لو علم بجزئیّه شی ء أو بشرطیّته فی الجمله ... إلخ اعلم انّه لا شبهه فی انّ العجز عن الجزء أو الشرط موجب لسقوط الأمر بالنسبه إلی ذاک الجزء، و انّما الکلام فی انّ العجز عن جزء المرکّب هل یوجب سقوط الأمر المتعلق بتمام المرکّب أو لا،